اصل برتری قانون اساسی ایجاب می کند که کلیه قوانین مصوب یک کشور با آن مطبق باشد چرا که اگر امکان می داشت، قوانین عادی،قانون اساسی را نقض کنند، اولا اصل سلسله مراتب قوانین و برتری قانون اساسی زیرپا گذاشته می شد و ثانیا این دو گونه قانون عملا در یک سطح واقع می شد و تصویب قوانین عادی خلاف قانون اساسی آن را در معرض تغییر و دگرگونی قرار می داد و حقوق اساسی افراد را دستخوش نوسانات مضر می کرد و اصل تداوم و ثبات ساختار سیاسی کشور که در هنگام معینی با تشریفات ویژه توسط قانون اساسی برقرار شده است،به این وسیله متزلزل می شد.