1-یک نوع نظارت نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی است.
2-فلسفه کنترل قوانین عادی و انطباق آن ها با قانون اساسی ناشی از دو عامل است:
الف-رعایت اصل سلسله مراتب قوانین و برتری قانون اساسی
ب-حفظ حقوق و آزادی های شهروندان
3-لذا به منظور ممانعت از نقض قانون اساسی،باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم حکم صادر کند و یا اگر آن را خلاف قانون اساسی یافت،بطلان آن را اعلام یا از تصویب آن جلوگیری کند.
در این خصوص دو روش کلی وجود دارد:
الف-روش کنترل غیررسمی یا نظارت عمومی
ب-روش رسمی
-قضایی
-سیاسی
-همه جانبه شرعی و دستوری