1-به دنبال تحول تدریجی جوامع و آمادگی ذهنی فرمانروایان و شهروندان
2-ایجاد کشورهای جدید
3-حوادث دگرگون کننده
معنای مادی(ماهوی)
1-آنچه که مربوط به ساختار سیاسی و حکومتی و استخوان بندی دولت-کشور است.
2-روابط قوای حکومتی را تنظیم می کند.
3-تضمین کننده حقوق و آزادی های عمومی و فردی است.
معنای شکلی(صوری)
1-توجه ما معطوف به شکل قانون است نه محتوا و ماهیت آن.
2-آن دسته از قوانین و مقرراتی که با تشریفات خاص از جانب نهاد ویژه وضع و تدوین می شود و بر سایر قواعد حقوقی برتی دارد.
نامه رئیس قوه قضاییه به مناسبت اختتامیه مجلس یازدهم
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای:
دیده بیدار و امیدوار مردم اسلامی به شما نمایندگان متعهدی دوخته شده که با وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود در ریلگذاری و پیشرفت و ارتقای اهداف والای نظام اسلامی مجدانه تلاش و کوشش میورزید.
اینجانب از خدمات ارزشمند و مجاهدات خالصانه و خستگیناپذیر شما نمایندگان محترم در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم و توفیقات روزافزون شما و نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم را از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.
در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایجاد تعامل سازنده میان قوا در جهت رفع مشکلات مردم، بحمدالله در این دوره تعامل بیسابقهای میان نمایندگان مردم شریف ایران اسلامی با مسئولان دستگاه قضایی به وجود آمد که به توفیقات مهم و اثربخشی در خدمت به مردم عزیزمان و ادراک مشترک در برخی از امور کشور نائل آمدیم.
امید است در دوره جدید مجلس شورای اسلامی نیز این همکاری و همدلی تداوم یافته و بیش از پیش شاهد گرهگشایی از مشکلات کشور عزیزمان باشیم.
@Khabar_Fouri
1-قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی،مدذون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و انتقال اجرای آن است.
2-بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آن ها و همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است.
1-دولت قاجار در مقابل تحولات فکری و سیاسی موثر بر کشور ،خود را ناگزیر به برخی اصلاحات و تحولات دید.در این راستا نخستین مجلس شورای ملی که با حضور نمایندگان تهران افتتاح گردیده بود،پس از حضور نمایندگان شهرستان ها کار خود را آغاز کرد. مهم ترین وظیفه این مجلس تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه بود , و مجلس آن را در 51 اصل تدوین نمود و سپس به امضای مظفرالدین شاه و محمدعلی ولیعهد رسانید.
2- این قانون صرفا اختصاص به تشکیل مجلس و حقوق نمایندگان داشت و به خاطر فقدان سایر اصول مشروطیت به ویژه حقوق ملت کافی به نظر نمی رسید. لذا بعد از نقد و بررسی فراوان، هیئتی از نمایندگان کار تدوین متمم قانون اساسی را بر عهده گرفتند.
3-این هیئت با استفاده از قوانین اساسی بلژیک،فرانسه و کشورهای بالکان ظرف مدت هفت ماه کار خود را انجام دادو برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شد.
4-قانون اساسی و متمم آن تا سال 1357 و انقلاب اسلامی به عمر خود ادامه داد و در طول این سال ها یک بار توسط رضا شاه و دوبار در زمان محمدرضا شاه مورد اصلاح قرار گرفت.
5-بعد از تثبیت عنوان حکومت برای کشور در 12 فروردین 1358 هجری شمسی و پذیرش نظام جمهوری اسلامی ایران،مساله مهم تدوین و تصویب قانون اساسی بود.
6-امام خمینی طی دستوری نخست وزیر وقت را مامور تنظیم قانون اساسی نمود. ایشان هم به هیئت چهار نفره ای ماموریت دادند تا پیش نویس قانون اساسی را تنظیم و تدوین کند.
7-این هیئت تا اردیبهشت سال 1358 پیش نویس را آماده کردند و در 22 اردیبهشت در صفحات اول و دوم نشریات به چاپ رسید.
8-در نهایت به تصویب نهایی مجلس خبرگان رسید و سپس جهت نظرخواهی و همه پرسی در تواریه 11و12 آذر 1358 هجری شمسی به تصویب مستقیم مردم ایران رسید.