1-یک نوع نظارت نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی است.
2-فلسفه کنترل قوانین عادی و انطباق آن ها با قانون اساسی ناشی از دو عامل است:
الف-رعایت اصل سلسله مراتب قوانین و برتری قانون اساسی
ب-حفظ حقوق و آزادی های شهروندان
3-لذا به منظور ممانعت از نقض قانون اساسی،باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم حکم صادر کند و یا اگر آن را خلاف قانون اساسی یافت،بطلان آن را اعلام یا از تصویب آن جلوگیری کند.
در این خصوص دو روش کلی وجود دارد:
الف-روش کنترل غیررسمی یا نظارت عمومی
ب-روش رسمی
-قضایی
-سیاسی
-همه جانبه شرعی و دستوری
اصل برتری قانون اساسی ایجاب می کند که کلیه قوانین مصوب یک کشور با آن مطبق باشد چرا که اگر امکان می داشت، قوانین عادی،قانون اساسی را نقض کنند، اولا اصل سلسله مراتب قوانین و برتری قانون اساسی زیرپا گذاشته می شد و ثانیا این دو گونه قانون عملا در یک سطح واقع می شد و تصویب قوانین عادی خلاف قانون اساسی آن را در معرض تغییر و دگرگونی قرار می داد و حقوق اساسی افراد را دستخوش نوسانات مضر می کرد و اصل تداوم و ثبات ساختار سیاسی کشور که در هنگام معینی با تشریفات ویژه توسط قانون اساسی برقرار شده است،به این وسیله متزلزل می شد.
1-بازنگری در قوانین اساسی عرفی انعطاف پذیر
2-بازنگری در قوانین اساسی نوشته انعطاف پذیر
1-ابتکار یا پیشنهاد بازنگری
2-تصمیم به بازنگری
3-تدوین بازنگری
4-تصویب بازنگری
5-اعلام رسمی بازنگری