نوشتار اطلاعی و دانشی فرزاد تات شه دوست

نوشتار اطلاعی و دانشی فرزادتات شه دوست

نوشتار اطلاعی و دانشی فرزاد تات شه دوست

نوشتار اطلاعی و دانشی فرزادتات شه دوست

وحدت انضمامی

1-کشورهای تکبافتی که در آن ها قانون گذاری متنوع ولی قانون گذار یکی است. یعنی که یک قوه مقننه مرکزی دست به صدور قواعد قانونی می زند، اما به مناسبت تنوعی که در اقطار و بخش بندی های کشور وجود دارد، این قواعد در همه جا یکسان اجرا نمی شود.

2-مانند کشور انگلستان که از انضمام سرزمین ولز،اسکاتلند و ایرلند شمالی به وجود آمده است.


عدم تمرکز یا تمرکز زدایی اداری

1-نوعی انتقال و تفویض بخشی از اختیارات محلی و فنی است.

2-این سیستم به منظور تسهیل اداره امور عمومی و مشارکت فعال مردم در محل، اعمال می شود.

3-مهم ترین شرایط تحقق نظام عدم تمرکز:

الف-داشتن شخصیت حقوقی مستقل

ب-نظارت قیومتی؛نظارت و حاکمیت قانون بر اعمال کلیه دستگاه های مربوطه است.

ج-نظام انتخاب محل؛مانند شوراهای شهر و روستا در ایران

عدم تراکم(تفویض اختیارات اداری)

1-عدم تراکم یعنی تقسیم اختیارات اجرایی و اداری میان اندام های سازمانی مرکز و ماموران و دستگاه های محلی.

2-دولت مرکزی مقداری از اختیارات خود را به کارکنان محلی و سازمان های مربوط به واحدهای اداری تفویض می کند. لذا هر اقدامی که از سوی متصدیان امور محلی مانند استاندار،فرماندار،بخشدار و روسای مختلف انجام گیرد،زیرنظر سازمان های دولت مرکزی است.

3-عاملان اجرایی و کارکنان مختلف،عوامل انتقال قدرت از مرکز به سطح پایین ترند و مستقلا نمی توانند تصمیم بگیرند.

4-محل صدور قواعد و فرامین، حکومت مرکزی است،اما به جای این که اجرای این قواعد نیز توسط مرکز انجام گیرد ،به محل منتقل می شود.

ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»

ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

متن ابلاغیه رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:
 
بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم
ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.
اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.
لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.
 سیّدعلی خامنه‌ای
۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۲
 
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد:

۱. تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

۲. پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

۳. محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

۴. استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

۵. سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

۶. افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

۷. تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).

۸. مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

۹. اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

۱۰. حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
- برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

۱۱. توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

۱۲. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:
- توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

۱۳. مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.
- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
- افزایش صادرات گاز.
- افزایش صادرات برق.
- افزایش صادرات پتروشیمی.
- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

۱۴. افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.

۱۵. افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

۱۶. صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

۱۷. اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

۱۸. افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

۱۹. شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .

۲۰. تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

۲۱. تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

۲۲. دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ی امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
- شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

۲۳. شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

۲۴. افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی، یکی از اصطلاحات در زمینه اقتصاد است که ارتباط مستقیمی با اقتصاد اسلامی دارد. بر اساس این نگره، فشارهای اقتصادی بر کشور در دوران‌های بحران، مدیریت خواهند شد و در بُعد دیگرش، اثرات مطلوبی را بر اقتصاد یک کشور خواهد گذاشت که سبب کارآفرینی، تحول و رشد اقتصادی و همینطور افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد.

این ایده اولین بار توسط عباس معارف، فیلسوف و ایده‌پرداز ایرانی، در سال ۱۳۷۶ش مطرح شد اما با تأکیدهای آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۳۸۹ش، به عنوان راهکاری اقتصادی برای خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌های اقتصادی کشورهای خارجی علیه ایران در پیش گرفته شد. در موضوع این مفهوم اقتصادی، آثار متعددی نوشته شده است.

اهمیت و جایگاه

یکی از کارکردهای اقتصاد مقاومتی، مقابله با شوک‌های وارد شده بر اقتصاد است. انعطاف‌پذیری اقتصادی این طرح باعث می‌شود در شرایط بحرانی، توانایی عبور از بحران را داشته باشد و به عنوان یک برنامه بلندمدت اقتصادی، می‌تواند زیرساخت‌های اقتصادی کشور را متحول سازد.[۱] از آنجا که برخی از شاخص‌های اقتصاد در اسلام، هم راستا با تعاریف اقتصاد مقاومتی است، برخی بر این باورند که مبانی اقتصاد اسلامی، بر مبنای اقتصاد مقاومتی است. نفی سبیل، نهی از اخلال در نظام، نهی از اسراف، اتراف و تبذیر را می‌توان از این مبانی برشمرد.[۲]

سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نخستین بار عبارت اقتصاد مقاومتی را در ۱۶ شهریور ۱۳۸۹ش، مطرح کرد.[۳] پیش از این عباس معارف در سال ۱۳۷۶ش. طرحی را با عنوان اقتصاد مقاومتی به دولت وقت جمهوری اسلامی داده بود.[۴] به‌کارگیری این واژگان از جانب رهبری جمهوری اسلامی، سبب جلب توجه اقشار مختلف به این موضوع شد و سبب شد تا مؤسسات و آثار متعددی دراین‌باره شکل بگیرند. تأسیس دانشکده مجازی و مردمی اقتصاد مقاومتی،[۵] شکل‌گیری ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه[۶] و نگارش سیاست‌ها و آثار متعدد در این باره از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا بوده است.[۷]

پایین آمدن نرخ بیکاری، بهره‌وری بالای نیروی کار، تک‌قطبی شدن جامعه، افزایش سرمایه اجتماعی، ثبات در نرخ رشد اقتصادی و تنوع درآمدی صادراتی از جمله آورده‌های اقتصاد مقاومتی برشمرده شده است.[۸] بر اساس ارزیابی‌های منتشرشده از روند ابلاغ تا اجرای اقتصاد مقاومتی در ایران؛ با توجه به ابلاغ رسمی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۹۰ش به بعد در ایران، و با ملاحظه شاخص‌های اقتصادی در این کشور، رشد نسبی شاخص‌ها نشان از کارکرد مثبت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ایران دارد. توسعه نظام مالی و بانکی کشور، مردمی شدن اقتصاد، توسعه دانش‌بنیان‌ها و درون‌زایی اقتصادی از مهمترین پیشرفت‌های ایران در سال‌های پس از ابلاغ این قانون بوده است.[۹] مقابله با تحریم‌های صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران، یکی دیگر از دلایل وضع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود که در این زمینه نیز موفقیت‌هایی چون تکیه بر نیروی داخلی و بی‌نیازی به خارج را فراهم آورده است.[۱۰]

مفهوم و مصادیق

مفهوم اقتصاد مقاومتی، به شکل‌های متنوعی تعریف شده است. از دیدگاه سید علی خامنه‌ای، اقتصاد مقاومتی به اقتصادی گفته می‌شود که همراه با مقاومت در برابر کارشکنی‌های دشمن، باعث رشد و شکوفایی کشور شود. مقاومت درونی به گونه‌ای که با تغییرات در سطح بین‌الملل، هیچگونه آسیبی به آن اقتصاد وارد نشود، از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است.[۱۱] مرکز مطالعات راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم، اقتصاد مقاومتی را «اقتصادی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که ضمن مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تهدیدهای نظام سلطه، تضمین‌کننده رشد اقتصادی می‌باشد.» تعریف کرده است.[۱۲] به مجموعه سیاست‌های اقتصادی که بر پایه الگوی بومی، فرهنگی و علمی در جمهوری اسلامی ایران که در این کشور اجرا می‌شود نیز اقتصاد مقاومتی گفته می‌شود.[۱۳]

اقتصاد مقاومتی، در چند بُعد تعریف و تفسیر شده است. در سخنان سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، کارآفرینی به عنوان یکی از تفاسیر اقتصاد مقاومتی به کار رفته است. کوتاه شدن زمان اجرای برنامه‌های اقتصادی، پرهیز از تصمیم‌های خلق‌الساعه، تصویب و اجرای قوانین در راستای کم کردن وابستگی به خارج، کاهش وابستگی به نفت، تمرکز بیشتر بر روی برنامه‌های بلندمدت، سیاستگذاری در راستای شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده بیشتر از تولیدات داخلی از جمله مصادیق اقتصاد مقاومتی یاد شده است.[۱۴]

سید علی خامنه‌ای از بنیانگذاران دیدگاه اقتصاد مقاومتی، این مدل اقتصادی را یک الگوی علمی متناسب با ایران می‌داند که از انواع اقتصادهای درون‌زا است اما درون‌گرا نیست و به دنبال توسعه می‌باشد.[۱۵] عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق معتقد است که اقتصاد مقاومتی لزوما به معنای اقتصاد از نقطه ضعف و در موضع تدافعی نیست و با توجه به تبیین اقتصاد دانش‌بنیان در ضمن اقتصاد مقاومتی از جانب آیت‌الله خامنه‌ای، مشخص می‌شود که اقتصاد مقاومتی می‌تواند حالت تهاجمی نیز داشته باشد.[۱۶]

کتاب‌شناسی

پس از آنکه اقتصاد مقاومتی از جانب سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، تبیین شد، از اساتید اقتصاد دانشگاه‌ها درخواست شد تا در خصوص این تئوری، به تببین آکادمیک و دانشگاهی آن پرداخته شود.[۱۷] آثار متعددی در زمینه اقتصاد اسلامی نوشته شده است که به عنوان منبع در بیان نظریاتی چون اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند[۱۸] برخی از آنها عبارتند از:

  • کتاب نظام اقتصاد مقاومتی اثر احمدعلی یوسفی از جمله این آثار است. نویسنده در این اثر در ضمن تعریفی از اقتصاد مقاومتی، به مبانی اسلامی اقتصاد پرداخته است.[۱۹]
  • کتاب افق نویدبخش (اقتصاد مقاومتی؛ سیاست‌ها و انتظارات در بیانات مقام معظم رهبری)، اثر ناصر عابدی، به جمع‌آوری سخنان سید علی خامنه‌ای در موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخته است.[۲۰]
  • «خاکریز اقدام و عمل» کتاب دیگری است که به همین موضوع پرداخته است.[۲۱]
  • دیگر کتاب در موضوع اقتصاد مقاومتی، «اقتصاد مقاوم و پایدار»، نوشته بهروز خشت‌زر است که از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس منتشر شده است.[۲۲]
  • کتاب اقتصاد مقاومتی در آمریکا دیگر اثر در این موضوع است که به تاریخچه اقتصاد در کشور آمریکا پرداخته است.[۲۳]
  • کتاب «درآمدی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی» اثر هادی عبدالملکی و ستار صادقی است که به موضوع اقتصاد مقاومتی از تئوری تا عمل پرداخته است.[۲۴]
  • کتاب درسنامه اقتصاد مقاومتی، به قلم احمدعلی یوسفی و با همکاری علمی مجتبی غفاری و ساجد صمدی قربانی نیز در همین موضوع نوشته شده است.[۲۵]

پانویس

  1.  کاویانی و سیدشکری، «اقتصاد مقاومتی»، ص۱.
  2.  کاویانی و سیدشکری، «اقتصاد مقاومتی»، ص۸-۹.
  3.  یوسفی، نظام اقتصادی مقاومتی، ۱۳۹۵ش، ص۳۲.
  4.  «طرح مرحوم عباس معارف به دولت خاتمی درباره اقتصاد مقاومتی»، پایگاه خبری الف.
  5.  «نخستین دانشگاه مردمی اقتصاد مقاومتی راه‌اندازی شد»، خبرگزاری دانشجو.
  6.  «برگزاری نهمین نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه»، خبرگزاری دانشجو.
  7.  «بررسی گزارش اجرای بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در هیئت عالی نظارت مجمع»؛ خبرگزاری دانشجو.
  8.  کاویانی و سیدشکری، «اقتصاد مقاومتی»، ص۱۲-۱۴.
  9.  شقاقی شهری، «ارزیابی وضعیت اجرای اقتصاد مقاومتی»، ص۷۹-۸۲.
  10.  مکیان و زنگی آبادی، «تحریم‌ها و الزامات اقتصاد مقاومتی»، ص۴۱ و ۵۵.
  11.  یوسفی، نظام اقتصادی مقاومتی، ۱۳۹۵ش، ص۳۲.
  12.  یوسفی، نظام اقتصادی مقاومتی، ۱۳۹۵ش، ص۳۳.
  13.  یوسفی، نظام اقتصادی مقاومتی، ۱۳۹۵ش، ص۳۳.
  14.  کاویانی و سیدشکری، «اقتصاد مقاومتی»، ص۳-۸.